التكتل بنواذيبو يطالب بتحقيق مستقل حول ملابسات إبرام اتفاقية "هوندونك"

أخبار(نواذيبو) - طالبت اتحادية حزب التكتل على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو بتحقيق مستقل يسلط الضوء على ظروف 

وملابسات إبرام الإتفاقية مع الشركة الصينية بولى هوندونك" وتنفيذه داعية إلى التوقيف النهائى لهذه الشركة وتصفيتها قضائيا .

ودعت الفيدرالية فى بيان أصدرته مساء السبت 26 يناير2013 وحصلت "الأخبار"على نسخة منه إلى محاسبة الضالعين فى نهب خيرات البلد ومن جعلوا المواطن يدفع الثمن حيث تسببت سياسات النظام إلى تبديد ألاف الأطنان من ثرواتنا البحرية علاوة على تدمير مناطق كثيرة للصيد وتكاثر الأسماك بفعل الإستعمال المفرط وغير الشرعى لآليات صيد محرمة دوليا (شالى بف) .

واعتبر البيان أن ماحدث كان الأسوأ فقد أخذت الشركة فى صيد رأسيات الأرجل (خاصة الإخطبوط) رغم أنه تم استثناؤه من الإتفاقية مع السوق الأروبية نظرا للإستغلال المفرط لهذا النوع من المصائد , كما أنها شرعت فى صيد أسماك القاع ذات القيمة التجارية العالية (كوربين –مرو – صول ...) وتم تصدير جميع هذه المنتوجات خاما من دون أي شكل من أشكل التحويل وبيعت فى الأسواق الدولية منافسة للمنتوجات الموريتانية المماثلة .

وكشف البيان النقاب عن ما وصفه با الإمتيازات الإستثنائية والمجانية الممنوحة من السلطات الموريتانية (الإعفاء من الضرائب والرسوم ودفع مالايزيد على 1 فى المئة عند التصدير بخلاف الوطنيين الذين يدفعون 7 فى المئة لدى التصدير بالإضافة إلى حق الولوج إلى الثروة وخضوعهم للنظام الضريبى العادى) معتبرا أنها أخذت مع ذالك بشراء سمك الصيد التقليدى فى منافسة غير شريفة للفاعلين الوطنيين حسب تعبير البيان .

واعتبر البيان أنه لوحظ وجود كميات كبيرة من الطيور البحرية المحرم اصطيادها مجمدة فى مخازن الشركة وذالك بحسب بعض المصادر ماقد يكون دفع محمية حوض أرغين إلى أن تكون أول من دق ناقوس الخطر حسب تعبير البيان .

وقال البيان إن الشركة الصينية قامت فى سنة 2012 بتصدير مايناهز 2800 طن من المنتوجات المجمدة معظمها من رأسيات الأرجل وأسماك القاع بقيمة 6 ملايين دولارفقط فى حين أن قيمتها الحقيقية حسب أسعار السوق تتجاوز هذا بكثير معتبرا أن الشركة لم تحول إلى داخل الوطن سوى 2 مليون دولار أمريكى لتبقى 4 ملايين دولار فى الوقت الذى يفرض فيه على المصدرين الوطنيين الصغار توطين جميع مايصدرون تحت طائلة التغريم والتوقيف عن التصدير.

وختم البيان بالقول " لقد كان بالإمكان تجنب هذه الفضيحة لو أن النظام منح أذانا صاغية للتحذيرات و الاحتجاجات الرافضة للاتفاقية و التي صدرت عن الفاعلين فى القطاع، و المجتمع المدني و الأحزاب المعارضة.

لقد تصامم النظام مفضلا الإصغاء إلى السماسرة النهمين من ذوي السوابق المعروفة ـ خاصة مع الآسيويين ـ الذين يحلمون بوضع اليد على قطاع ذي أهمية استراتيجية عظمى.

((أخبار موريتانيا))