وزير التنمية الريفية يعترف "بصفقة الأسمدة" المشبوهة"

الأخبار (نواكشوط) – اعترف وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد محمد المختار بالصفقة المشبوهة التي عقدتها وزارته للحصول على حاجياتها من الأسمدة، وبزيادة بلغت 612 مليون أوقية عن السعر الأصلي للصفقة.

وبرر ولد محمد المختار قرار اللجنة الوزارية التي ناقشت الموضوع بأنه أقرت الموضوع بناء على "مصلحة البلاد العليا، ومن أجل الحفاظ على الحملة الزراعية التي نتحدث الآن عن نتائجها"، مشددا على أن اللجنة الوزارية كانت أمام خيارات محدودة، وتحت ضغط الوقت، وضرورة توفير الأسمدة للمزارعين في الوقت المناسب.

وعلق الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال محمد ولد يحي ولد حرمة ظهر اليوم على ملف الصفقة الذي نشرته "الأخبار" الأسبوع الماضي، بقوله إن الأخبار تجاهلت الكثير من المعطيات، من الارتفاع الأسمدة حينها، وضرورة توفيرها في أسرع وقت بعد أن أخل المورد الأول بالتزاماته في الشهر الخامس من العام الماضي.

وأكد الوزير ردا على سؤال من "الأخبار" أن اللجنة الوزارية ناقشت خيارات عديدة قدمتها وزارته، إجراء مناقصة جديدة لكن ذلك كان يعني ضياع المزيد من الوقت والمال، كما ناقشت إمضاء الصفقة مع المورد الدولي، قبل أن تقرر شراء هذه الكمية بزيادة قال إنها لا تتجاوز 400 مليون أوقية، مشيرا إلى اختلاف مكان الوصول من نواكشوط إلى داكار، وضرورة توفير مقابل للنقل.

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث الوزير ولد محمد المختار عن ارتفاع حصيلة الحملة الزراعية الماضية، معتبرا أنها غطت 37% من حاجيات موريتانيا من الحبوب.

وأكد الوزير ارتفاع المساحة المزروعة خلال الحملة الزراعية الماضية إلى 300 ألف هكتار، بدل 143 ألف هكتار، وذلك نظرا للظروف الوطنية الملائمة خلال موسم الأمطار الماضي.

وقال الوزير إن إنتاج الخام للحملة الزراعية ارتفع إلى 316 ألف طن، بدل 200 ألف طن العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا التقدم حقق نقلة نوعية للبلاد، وكانت نتيجة تطبيق سياسة محكمة، عملت على توفير المدخلات الزراعية في الوقت المناسب، والعناية بالطبقات الهشة، وتوفير الأسمدة للتعاونيات التي لا تطالب بأي ديون بشكل مجاني.

وأكد الوزير تراجع الدعم بند توفير المدخلات من 50% إلى 45%، مبررا هذا التراجع عن الدعم بتراجع الأسعار، كما تحدث عن زيادة عدد الحاصدات التي عرفت ضغطا خلال العام الحالي من 43 إلى 63 حاصدة، حيث وصلت عشرين حاصدة وعدد من الجرافات إلى ميناء نواكشوط، مضيفا أن الحكومة ستواصل عملها في مجال دعم التعاونيات، ومكافحة الآفات الزراعية، وضمان تسيير المنتوج الزراعي، وتوفير القروض للمزارعين المتوفرين على ضمانات.

تصنيف :